مشاوره حقوقی

پرسش : چرا باید به مشاور حقوقی مراجعه کنیم ؟

در ابتدا باید به معنا و مفهوم مشاور بپردازیم . مشاور در لغت به معنای مشیر و وزیر آمده و در اصطلاح به فردی اطلاق می شود که در امری تخصص دارد و ما برای رهنمایی به او مراجعه می کنیم . در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تخصصی شدن شاخه های علوم این امکان برای ما وجود ندرد تا خود به تنهایی بدون مراجعه به افراد کاردان و متخصص از پس مشکلات در زمینه های مختلف بربیاییم .

زمانی مراجعه به مشاور کاری سخت و بیهوده تلقی می شد . اما با گسترش قوانین و فرهنگ استفاده از مشاور حقوقی امری بدیع و لازم می نماید . زیرا با رجوع و مشورت با وکلای کاردان و متخصص می توان از بروز مشکلات بزرگ و عدیده و در پاره ای مسایل از حادتر شدن موضوعات جلوگیری نمود .

همان طور که دین اسلام برای انجام فرائض دینی خود افراد متخصصی را جهت تقلید عوام معین نموده ، ما نیز در مسائل حقوقی برای پیشگیری و حل و فصل مشکلات حقوقی خود باید به افراد متخصص در این زمینه رجوع کنیم .

بعد از مشورت هرگز کسی گمراه نخواهد شد و به بیراهه نخواهد رفت ( مواعظ عددیه ص ۱۵ پیامبر گرامی اسلام ( ص )

امروزه در جامعه ما هر شخصی نیاز به کمک و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصمیمات و یا رفع مشکلات خود در زندگی را کم و بیش تقریبا دارد که این امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و کاردان میسر نمیشود با پیشرفت کسب و کارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقی تغییر پیدا کرده میتوان مشاوره حقوقی رو به ۳ دسته تقسیم کرد که امروزه می توان از آنها به مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی نام برد البته در مورد این نوع مشاوره ها مزایا و معایبی برای افرادی که نیاز به کمک دارند وجود دارد که آنها رو بررسی میکنیم :

از مزایا و معایب مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

در مشاوره حقوقی آنلاین  بنا به درخواست کاربران و سوالات آنها در فروم ها یا صفحات تماس با ما که موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد این افتخار را دارد که از طریق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ،  سوالات شما را به صورت آنلاین جواب دهد همچنین مورد دیگری می باشد که به صورت نظرات است که در پایین همین نوشته و دیگر نوشته ها کاربران میتوانند سوالات خود را پرسیده و جواب را در ساعات کاری دریافت کنند ، مشاوره حقوقی تلفنی نیز مشابه با همان مشاوره حقوقی آنلاین می باشد و بسیاری از مشکلات مردم و تصمیمات مهم آنها با مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی حل شده است اما در مورد این نوع مشاوره ها معایبی نیز وجود دارد . 

مطمئنا گاهی اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسیده میشود و با جزئیات کامل سوال مربوطه پرسیده نمیشود ، در مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی دیگر خبری از بررسی دقیق پرونده موکل نمی باشد و بررسی جزئیات توسط وکیل خبره صورت نمیگیرد بنابراین یکی از اشتباهات بسیاری از افراد این می باشد که از طریق مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی قصد حل مشکلات بزرگ خود را دارند.

مطمئنا برای حل مشکلات بزرگ نیاز به بررسی دقیق پرونده شما توسط وکیل خبره ، الزامی می باشد و از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی میتوان فقط در مورد مشکلات و سوالات کوتاه و کم اهمیت تر بهره برد.پس اگر فکر می کنید که تصمیم بزرگی را میخواهید بگیرید و یا به مشکل بزرگی برخورده اید حتما از مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید ، همچنین در مشاوره حقوقی حضوری با صحبت با وکیل پایه یک دادگستری ، موکل اطمینان خاطر خواهد کرد که راه را درست میرود و کار او توسط افراد خبره بررسی و پیگیری میشود و به آرامش خاطر میرسد .

در نهایت با اتمام این موضوع موسسه حقوقی حامی همیشه سعی در رفع مشکلات و سوالات موکلان خود بوده است و همیشه سعی در ارائه بهترین مشاوره حقوقی و کمک به موکلان خود تا حدالامکان بوده است.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی

      سوال : چنانچه پس از عقد صلح عمری مصالحه فوت کند و ملک را به رهن داده باشد وضعیت عقد صلح و عقد رهن به چه شکل است ؟

    جواب : با ایجاد عقد صلح عمری مصالح مالکیت عین را به شخصی واگذار می کند اما حق انتفاع از مال الصلح را برای خود یا دیگری به مدت عمر خود یا ثالث نگه می دارد در این صورت با توجه به اینکه مصالح مالک منافع مال الصلح است و می تواند اقدام به دادن رهن و اجاره کند به انعقاد عقد رهن که جزء عقود لازم است و برهم نمی خورد مگر در موارد معینه می کند ( لازم به ذکر است که در صورت فوت راهن یا مرتهن حق رهن برهم نمی خورد ).

حال اگر پس از انعقاد حق رهن و دریافت وجه توسط مصالح عقد صلح که همان راهن عقد رهن است فوت کند با فوت این فرد طرف عقد صلح عمری که مالک عین است مشروط به پرداخته شدن دین مرتهن که حال جز ء دیون ترکه است و در صورت نداشتن ترکه باید توسط طرف صلح که مالک عین است پرداخت گردد . تا در کنار مالکیت عین مالک منافع نیز بشود تا از تضییع حق مرتهن جلوگیری شود . 

نویسنده : کارشناس حقوقی آقای سلیمانی

در عقد صلح عمری ، سوال : آیا امکان فسخ یا اقاله عقد صلح عمری وجود دارد ؟

جواب : در ابتدا به یک قسم تقسیم بندی عقود و تعریف آنها می پردازیم سپس به تعریف حق فسخ و اقاله و در انتها نیز جمع بندی و پاسخ سوال

۱ – عقد جایز :

عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند با اعلام خود به طرفین دیگر عقد آن را برهم بزنند .

 پس با این اوصاف از عقد جایز حق فسخ در آن کاربرد ندارد . مانند عقد وکالت

۲ – عقد لازم :

عقد لازم که خود اشکال گوناگونی دارد . عقدی است که برهم نمی خورد مگر در موارد مصرحه در قانون از جمله فسخ به خیاریا اقاله حال که فهمیدیم عقد لازم و جایز چیست می پردازیم به نحوه برهم زدن آن با استفاده از حق فسخ و اقاله .

هرگاه ضمن عقد لازمی مانند عقد صلح برای طرفین یا ثالث حق فسخی باشد آن فرد می تواند با استفاده از حق خود عقد را فسخ کند در غیر این صورت نمی توان عقد را بر هم زند . اما در مورد اقاله ، اقاله را زمانی می توان انجام داد که طرفین عقد بر بهم خوردن آن تراضی کنند . پس یک نفر از اطراف عقد به تنهایی نمی تواند عقد لازم صلح را اقاله کند و یا در صورت عدم وجود فسخ آن را فسخ کند .

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد : وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تماس بگیرید.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی

مراحل و نحوه  اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

    با توجه به قانون جدید و الزامی شدن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه آن را به شرح ذیل و مختصر توضیح می دهم .

س ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به کجا مراجعه کرد؟

ج ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به دفتر خانه ازدواج مندرج در عقد نامه یعنی دفتر خانه ای که زوجین به عقد یکدیگر درآمده اند مراجعه کرد .

س ) برای مطالبه مهریه چه مدارکی نیاز است ؟

ج ) برای مراجعه به دفتر خانه باید عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی زوجه و ترجیحا کپی کارت ملی و شناسنامه زوج به همراهتان باشد . در صورتی که عقد نامه در اختیار نداشتید تقاضای رونوشت از دفتر خانه نمایید .

س ) نحوه درخواست صدور اجرائیه چگونه است ؟

ج ) زوجه پس از مراجعه به دفتر خانه ازدواج به همراه مدرک در خواست صدور اجرائیه می نماید و سر دفتر پس از درخواست زوجه اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر می نماید و از طریق پست به نشانی زوج ارسال می نماید – ( ابلاغ اول )

س ) در اجرائیه ثبت چه تعداد سکه میتوان مطالبه کرد ؟

ج ) در اجرای ثبت زوجه می تواند ۱ سکه تا کل مهریه مندرج در عقد نامه را مطالبه نماید و این بستگی به نظر زوجه دارد بحث ۱۱۰ عدد سکه در خصوص اجرای ثبت مطرح نمی باشد .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی خانواده با ما در تماس باشید.

س ) فواید مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست ؟

ج ) ۱ – هزینه کمتر نسبت به مطالبه از طریق  دادگاه

۲ – مدت زمان آن کمتر از طریق دادگاه است

۳ – امکان ممنوع الخروجی زوج

۴ – توقیف اموال زوج

س ) پس از ابلاغ به دفتر خانه به کجا باید مراجعه نمود ؟

ج ) پس از ابلاغ دفتر خانه زوجه به همراه مدارک به اداره اجرای ثبت مراجعه می نماید پس از ثبت و تشکیل پرونده مجددا برای زوج ابلاغ  ( دوم ) فرستاه می شود که پس از گذشت ۳ هفته زوجه به اجرای ثبت مراجعه و اقدام به معرفی مال و توقیف آن و همچنین ممنوع الخروج نمودن زوج می نماید ( لازم به توضیح است که مال معرفی شده نباید جز مثتثنیات دین باشد )

س ) اگر زوج ممنوع الخروج شود برای رفع آن چکار می تواند بکند ؟

ج ) زوج می تواند مهریه مطالبه شده را پرداخت نماید یا اگر توانایی پرداخت ندارد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه نماید . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه زوج می تواند از اداره اجرای ثبت تقاضای رفع ممنوع الخروجی نماید .

کسانی که استحقاق یا شرایط دریافت مستمری شخص متوفی را دارند 

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند.

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند.

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهره مند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱ – تحت تکفل او باشند ۲ – سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

موسسه حقوقی حامی ، وکیل حقوقی

رهن مالی توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد ؟ آیا معامله صلح معوض وی در این دوران صحیح است ؟

ج ) هرگاه تاجر بعد از توقف این معاملات را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود :

۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد

۲ – تادیه هر قرض اعم از حال یا موجر به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد ماتعد ابراء ظهرنویسی چک تضمین شده بانک ملی به تصع دیگری

۳ – هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را عقیده نماید به ضرر طلبکاران تمام شود ماتعد رهن مال خود .

    معاملات مغانبه ای تاجر متوقف که معوض محسوب می شود ماتعد صلح معرض باطل نیست بنابر این این معاملات صحیح و ناقد می باشند اگر چه هر یک از دو طرف حق فسخ معامله از طریق اعمال خیا غبن را خواهد داشت .

نکته : هرگاه در نتیجه اقاله دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار یا اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است . مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود .

    نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکار ها در آن ذینفع می باشند مسیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد .

    اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طورصوری یا مسوق به تبانی بوده است این معامله به خودی خود باطل است عین و منافع مای که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود .

کسانی که استحقاق دریافت مستمری شخص متوفی را دارند .

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهرمند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱– تحت تکفل او باشند ۲– سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

معاوضه چگونه عقدی است ؟

   قانون گذار در ماده ۴۶۴ قانون مدنی به تعریف عقد معاوضه پرداخته : معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند ، بدون ملاحظه این که یکی عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد .

معاوضه به نوعی در برابر بیع قرار دارد به این صورت که بیع مبادله کالا یا مبیع با پول می باشد  و دارای احکام خاصه ای می باشد اما در معاوضه دو مال که می توانند حق مالی یا عین یا منفعت باشند مورد تبادل قرار گیرند و درمورد فرضی هم که دو کالا با مبلغی به عنوان سرانه مورد معامله واقع می شود.

ملاک مشخص شدن اینکه عقد معاوضه است یا بیع قصد مشترک طرفین است که کدام قصد کرده اند زیرا از دیگر تفاوت های معاوضه با بیع این است که مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدنی احکام خاصه بیع مانند خیار مجلس و تاخیر ثمن که ویژه عقد بیع است در معاوضه جاری نیست چنانچه شریکی ملک خود را با معاوضه به دیگری منتقل کند نیز حق شفعه در آن جاری نمی گردد .

نویسنده : کارشناس حقوقی ، امیر علی سلیمانی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی ، وکیل چک ، وکیل حقوقی

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

جواب

آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

۱٫ اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛

۲٫ مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.

– وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.

– از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال ۱۳۷۸ تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.

– همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال ۱۳۷۶ جهت صدور پروانه الزامی است.

نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

۱٫ ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟

۲٫ آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

جواب

اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

سوال

زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال ۹۴ این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.

جواب

اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.

دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.

سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: ۱٫ یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).

۲٫ ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.

لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند «احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.

سوال و جواب شهردادی

سوال

آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب

به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.

سوال

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

جواب

اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)

سوال

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

جواب

استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.

https://www.pearltrees.com/aliyaghoobi

 موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

با توجه به اين كه ديوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ و همچنین مستند به ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نيز اقتضاء مي کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد.

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه مي باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟

جواب

وفق ماده ۸ قانون نحوه خرید و تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده ۹ قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱تصویب نامه ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده۱ ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله – نخاله ومصالح ساختمانی – شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی. 
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره۴ فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداریبه احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰ 
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده ۱۰۰ شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : ۸۸۵۲۳۴۹۶

 جواب

به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید.

در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری - خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک 53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496

منبع :  http://www.hdg-law.ir/

منبع اصلی این مطلب : http://www.hdg-law.ir/legal-consultancy/

مشاوره حقوقی

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.

۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از ۷۵/ ۴۳ درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید. 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از ۷۵/ ۴۳ درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید.

در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

 

شماره تماس : 88523496

منبع : http://www.hdg-law.ir/

منبع اصلی این مطلب : http://www.hdg-law.ir/legal-consultancy

سند عادي

همانطور كه مستحضر هستيد براي اثبات هر دعوا نياز به دلايل و مسنتدات عمومي و شخصي وجود دارد كه خواهان با رائه ان اسناد ميتواند ادعاي خودرا اثبات كرده و يا بلعكس خوانده با ارايه ان ميتواند خودرا تبرئه نمايد.

دیه در لغت به معنای خون بها است و از ریشه ( و د ی ) به معنی رد کردن است.در فقه به عنوان مالی است که بدل از نفس یا عضو در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به اولیای دم یا مجنی علیه پرداخت می شود.

آنچه به صورت کاربردی ما را با تفکیک و صورت مجلس تفکیکی آشنا میکند:

 تفکیک و صورت مجلس تفکیکی

در تفکیک املاک هر شخص می تواند ملک شش دانگ خود را بر اساس ضوابط موجود به قطعات کوچکتر تفکیک و برای هر یک سند جداگانه ای دریافت نماید.